خبرك بالصوت والصورة

تقرير عن اسعار البنزين والوقود وأسعار النقل بعد زيادة السعر 29-6-2017

0

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تصميم الحكومة على تحمل مسئوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك إنطلاقاً من ضميرها الوطني، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصري في ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبخاصة في مجال الاقتصاد.

شريف اسماعيل الدولة تسير علي برنامج الاصلاح الاقتصادي

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة ماضية على عهدها  في السير على خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعي متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد في اتخاذ أية قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل وتحقيق آمال أبناءه في غدٍ أفضل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت ولاتزال تنطلق  من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات، الأمر الذي يترجمه تبني الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة في إحاطة الرأي العام بما يتم إتخاذه من قرارات لاسيما في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، لكونه شريكأً أساسياً في هذا الوطن، نتقاسم معاً ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار.

الحكومة تسير علي الخطة الموضوعه من 2014

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس الوزراء دأب الحكومة على استكمال الخطوات التي بدأ إتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم  وخاصة على المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه، لافتاً إلى أن الضرورة باتت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والمقدر بحوالي 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وهو رقم ضخم جداً لا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساهم في خفض هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن إرتفاع فاتورة الدعم يظل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدولة، وتقوض جهودها في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو الإقتصادي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة إذا كان هذا الدعم لا يتم توجيهه بكفاءة عالية إلى مستحقيه.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يفرضه إرتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية من أعباء على كاهل الدولة، لاسيما في ظل تأثر الدعم سلباً بالزيادة المطردة  في معدلات الإستهلاك المحلي، وارتفاع سعر الصرف، والإرتفاع النسبي في أسعار الزيت الخام مقارنة بالعام الماضي، ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى ترشيد الإستهلاك من المنتجات البترولية للعمل على خفض فاتورة الدعم، وتوجيه ما يتم توفيره منه إلى قطاعات الخدمات التي تهم المواطنين وخاصة التعليم والصحة، هذا بالإضافة إلى تقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

الحكومة تتخذ قررات مصيرية كل فترة حتي لا يكون ضغط علي المجتمع المصري

كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على اتخاذ الإجراءات المهمة بشكل مرحلي من شأنه تخفيف حدة الآثار التي قد تترتب كنتيجة لتلك الإجراءات، مشيراً إلى سعي الحكومة من خلال برنامجها للاصلاح الاقتصادي إلى خفض عجز الموازنة هذا العام إلى حوالي 10.8% مقارنة بما سبق أن وصل إليه العجز سابقاً في حدود 13% لافتاً إلى أنه من المخطط خفض العجز خلال عام 2017/2018 إلى حوالي 9.1% وكذلك خفض الدين العام إلى نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة عازمة على استكمال شبكة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها في كافة المحافظات لاسيما في مجال تطوير البنية التحتية.

وأكد رئيس الوزراء أن خطوات الحكومة لتنفيذ الإصلاح الإقتصادي تسير في موازاة برنامج وطني للحماية الاجتماعية ينظر بإهتمام بالغ لمتطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، ويحرص على تجنيبهم أية آثار قد تترتب نتيجة ما يتم اتخاذه من قرارات، مشيراً إلى القرارات التي أعلنها السيد رئيس الجمهورية والموجهة بصفة خاصة إلى محدودي الدخل، والتي تتعدى تكلفتها حوالي 85 مليار جنيه، والمتمثلة في زيادة قيمة الدعم المقدم للفرد على بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وزيادة حد الاعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي لمحدودي الدخل، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10% لغير المخاطبين ذلك إلى جانب العلاوة الدورية المقررة للطرفين، فضلاً عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة تصل إلى 100 جنيه شهرياً، وإيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات مراعاة لظروف المزارعين، وذلك بهدف تخفيف أعباء الإصلاح الإقتصادي عن محدودي الدخل.

ومن ناحية أخرى قال ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن الحكومة تسعى لتقليل أثار هذه الإصلاحات ، مشيرا إلى اهتمام رئيس الجمهورية بمعرفة آثار هذه الزيادات ، وأنه تم عمل دراسة وافية لحساب الزيادة الفعلية في تسعيرة وسائل النقل للأفراد والسلع بعد الزيادات الجديدة سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات بعضها البعض ، وقمنا بحساب نسبة الزيادة في الوقود على الركاب ، وحساب نسبة الزيادة في النقل بين المحافظات.

 

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن هذه الدراسة تشير إلي أن أقصي زيادة في تكلفة النقل على الراكب في حدود ١٠٪ حاليا ، وأن ٥% فقط سيتحملون زيادة قدرها من ١٠% إلي ١٥% على تعريفة الركوب.

 

وأضاف أنه بالنسبة للسولار ، فمسافة الرحلة من العتبة لرمسيس ستصل  ٣.٥ كيلو، وأن الرحلة زادت ٧٦ قرشا ستكون  نسبة الزيادة على الراكب الواحد في حدود ٥ قروش ، والسيدة عائشة رمسيس زادت٨٪ ، وأن متوسط الزيادة بين المحافظات تم حسابها ، مثلا  القاهرة بنها يدفع الراكب حاليا ٦.٥ جنيه وأن التعريفة الجديدة من  المفترض أن تكون حوالي ٧ جنيهات.

 

وأشار إلي أن الدراسة شملت تأثير الأسعار علي نقل السلع، وأن السيارة حمولة ٤٠ طن تأثير الزيادة ٥.٢٪  وتم تعميمها على المحافظين لبدء تطبيق التعريفة الجديدة في المواقف في نقل الركاب ونقل السلع .

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول ، إن الحكومة منذ 2014 اتخذت قرارا بدعم للمواد البترولية على مدى الـ5 سنوات ، وهو ما يعني أن قرار تحريك الأسعار كان معلنا فعليا وفقا لخطة الحكومة ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر احتياجا.

 

 

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي إلى أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم عرض على البرلمان ، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي يحتاج إلى استثمارات وتشجيع من أجل زيادته.

 

 

وأوضح أن خطة الدعم ستصل إلى 110 مليار جنيه ، العام الجاري 2017/2018  وكان مخطط لها 35 مليار جنيه ، منوها إلى أن العجز في الموارد المالية والسيولة تسبب عجزا في استيراد المواد البترولية ؛ وذلك نتيجة لعدم تغطية الأسعار الفعلية للمنتجات.

 

 

وأشار إلى أن تراكم بعض المديونيات تؤدي إلى تأخر عددا من المشروعات وعجز في إنتاج الغاز ، فضلا عن عدم القدرة على سداد مستحقات الشريك الأجنبي؛ وتأخر تحسين الخدمات والبنية التحتية.

 

 

وأوضح الوزير أن قيمة الدعم ستتراوح ما بين 105 إلى 110 مليار جنيه ، ويحددها سعر برميل البترول عالميا ، فضلا عن تغيير سعر الصرف والاستهلاك ، وهذه العناصر الـ3 التي تحدد سعر المنتج.

 

ولذلك نرصد لك نصائح لتقليل استهلاك البنزين داخل السيارة، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود.

 

تقليل تشغيل التكييف داخل السيارة.

 

عند النزول من السيارة يتم إبطال المحرك حتى لا يستخدم وقود.

 

التعرف قبل النزول على النشرة المرورية وتجنب السير في مناطق الزحام.

 

عند تخطيطك لشراء سيارة جديدة قارن بين معدل استهلاك الوقود للسيارات المختلفة قيد المقارنة, وخذ في الاعتبار أن كبر السيارة وكبر المحرك و سيارات الدفع الرباعي وكثير من الاختيارات الإضافية تؤدي إلى زيادة وزن السيارة وتقلل من كفاءة استخدام الوقود.

 

تعرف من خلال المواقع المتخصصة والنشرات بالسيارات الأكثر توفيرا للوقود.

 

في ظل ارتفاع أسعار الوقود يتم اللجوء إلى استخدم اختيارات أخرى مثل المشي والعجلة ومشاركة السيارة والمواصلات العامة وترك السيارة أمام المنزل.

 

محاولة الخروج في الصباح الباكر، حتى يكون الجو لطيفًا بحيث تقلل استهلاك البنزين، بحيث تكون معظم الطرق خالية من التكدس  وبالتالي تقليل استهلاك البنزين .

لتحميل جميع الاسعار من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

اسعار البنزين بعد زيادة الاسعار

صور المؤتمر الصحفي