خبرك بالصوت والصورة

بعد زيادة البنزين.. ارتفاع اسعار الكهرباء بدء من يوليو 2017

0

بعد إقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والتي أقرها مجلس الوزراء بالأمس وتم تطبيقها مما أصاب الشارع المصري بحالة من الغضب، ولكن الزيادة لم تصب في البنزين فقط ولكن بقرار أيضا رفع أسعار الكهرباء بنهاية شهر يوليو القادم.

 

حيث أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أنه بنهاية شهر يوليو القادم من المقرر أن يتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، على أن يتم تحصيله بفاتورة شهر أغسطس القادم، مشيرا إلى أن الحكومة راعت فى زيادة أسعار الكهرباء محدودى الدخل.

 

وأضاف رئيس الوزراء إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع .

 

 

ومن المقرر أن يعقد وزير الكهرباء د.محمد شاكر مؤتمرا صحفيا لاعلان  للإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، والتي من المقرر أن يتم تحصيلها بفاتورة شهر أغسطس القادم.

 

ومن ناحية أخرى أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة، أن الوزارة تدرس حاليا زيادة فترة الدعم لمدة سنتين وذلك بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والتي من المقرر أن تبدأ زيادتها غدا الأول من يوليو على أن يتم تحصيلها بنهاية شهر أغسطس القادم، حيث كان من المقرر أن يتم الانتهاء من رفع الدعم نهائيا عام 2019 لكن وزارة الكهرباء تدرس مدها حتى عام 2021 وذلك في ظل الظروف الاقتصادية والتي يعيشها المواطن المصري.

 

وأوضحت مصادر مسئولة داخل وزارة الكهرباء، أن الزيادة والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يوليو لا تمثل أزمة، حيث أن الوزارة راعت شعور الشعب المصري وخاصة بعد زيادة أسعار البنزين بالأمس، حيث أن الزيادة التي تشهدها الكهرباء تستهدف الطبقات العليا مؤكدا انها لا تمس محودي الدخل.

 

وأكد مصدر مسئول في وزارة الكهرباء، أن هناك مقترحات من جهاز حماية المستهلك بأن تكون الزيادة للشرائح الأقل من 1000 كيلو تكون من 5 إلى 10%، بينما تصل الزيادة 15% في حالة الإستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلو وات وتصل هذه الزيادة أن سعر الكيلو وات سيصبح من أول أكتوبر97 قرش، كما تشمل المقترحات أن نسب الزيادة تكون قليلة على الشرائح الأولى.

 

وعلى جانب آخر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تصميم الحكومة على تحمل مسئوليتها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، وذلك إنطلاقاً من ضميرها الوطني، وتطلعها لتحقيق آمال القيادة السياسية والشعب المصري في ترسيخ دعائم الدولة المصرية وبخاصة في مجال الاقتصاد.

 

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة ماضية على عهدها  في السير على خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بدعم من القيادة السياسية، ووفق أجندة وطنية تراعي متطلبات الدولة المصرية، مؤكداً أنها لن تتردد في اتخاذ أية قرارات من شأنها نفض آثار تراكمات العقود الماضية، والمساهمة في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل وتحقيق آمال أبناءه في غدٍ أفضل.

وأوضح إسماعيل إلى أن جهود الحكومة لتحقيق الإصلاح المنشود، كانت ولاتزال تنطلق  من قناعة ثابتة أساسها الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة التحديات الراهنة، ووقوفه جنباً إلى جنب مع القيادة السياسية والدولة لمجابهة هذه التحديات، الأمر الذي يترجمه تبني الحكومة الدائم لمبدأ الوضوح والمكاشفة في إحاطة الرأي العام بما يتم إتخاذه من قرارات لاسيما في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، لكونه شريكأً أساسياً في هذا الوطن، نتقاسم معاً ما تفرضه تلك القرارات من أعباء، وما تجلبه من ثمار.